<div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

<div data-empty="false"> لقي 61 شخصا حتفهم بعد أيام من أمطار موسمية غزيرة في ولاية آسام الواقعة شمال شرقي الهند، تسببت في فيضان نهر براهمابوترا، وتضرر أكثر من 700 ألف شخص في تسع مقاطعات.</div><div data-empty="false">وقال مسؤولون اليوم السبت، إن حالة الفيضانات في الولاية لا تزال قاتمة، وذلك رغم بدء منسوب المياه في الانحسار في بعض المناطق.</div><div data-empty="false">وبحسب بيان هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام الصادر ليلة الجمعة، فقد 14 شخصا آخرين حياتهم في الطوفان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 61 هذا العام.</div><div data-empty="false">وذكر التقرير اليومي للفيضانات الصادر عن الهيئة، أن أكثر من 705 آلاف و100 شخص تضرروا من الفيضانات في مقاطعات تشارايديو، وديماجي، وديبروجاره، وجولاجات، وهوجاي، وجورهات، وكاربي أنجلونج، وناجاون، وسيفاساجار.</div><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء آسام، هيمانتا بيسوا سارما، إن حكومته ستقدم إمدادات الإغاثة لما لا يقل عن 80 ألف شخص متضرر من الفيضانات، حتى مع بقاء الوضع حرجا مع استمرار ارتفاع منسوب العديد من الأنهار بسبب الأمطار المتواصلة.</div><div data-empty="false">ورسم النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا، مايور بورجوهين، صورة قاتمة وبائسة لجهود الإغاثة من الفيضانات التي تبذلها الإدارة في منطقة نازيرا الفرعية بمقاطعة سيفاساجار خلال اجتماع لمراجعة الأوضاع.</div><div data-empty="false">وقالت هيئة إدارة الكوارث في بيانها أيضا إن نحو 3 ملايين من الحيوانات الأليفة والدواجن تضررت بسبب الفيضانات الواسعة النطاق، في جميع أنحاء الولاية.</div>

ارتفاع ضحايا فيضانات الهند إلى 61 قتيلا ونزوح أكثر من 700 ألف شخص

<div data-empty="false">جرت مؤخراً انتخابات تشريعية محلية في خمس ولايات هندية، تمخض عنها فوز ساحق وغير مسبوق لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، وحزبه القومي الحاكم (بهاراتيا جاناتا)، لا سيما في ولاية البنغال الغربية، ذات المئة مليون نسمة، والتي ظلت طويلاً عصية عليه، وفي عهدة المعارضة، ممثلة في حزب ترينامول الإقليمي، بقيادة السياسية العجوز «ماماتا بنيرجي» منذ عام 2011.</div>إذ تم الإعلان في الرابع من مايو الجاري، عن فوز «بهاراتيا جاناتا» بـ 206 مقاعد، من أصل 294 في المجلس التشريعي للولاية، مسجلاً أول نصر انتخابي له على الإطلاق في ولاية البنغال الغربية، ومسيطراً لأول مرة على معاقل المعارضة في شرقي البلاد.<div data-empty="false">في الوقت نفسه، احتفظ حزب مودي بسيطرته على ولاية آسام الشمالية الشرقية، للمرة الثالثة على التوالي، وكذا على إقليم بودوتشيري الساحلي الصغير. وأما في ولاية «تاميل نادو» في أقصى جنوبي الهند، فقد تمكن حزبها الإقليمي الجديد (تاميلغا ويتريك كالاغام)، بقيادة الممثل السابق جوزيف فيجاي من الفوز،.</div>بينما حل بهاراتيا جاناتا ثانياً في الترتيب. وفي ولاية كيرالا الجنوبية، تمكن حزب المؤتمر الهندي، بقيادة راهول غاندي، من إزاحة الحزب الشيوعي الحاكم والحلول مكانه، ليخسر شيوعيو وماركسيو الهند آخر معاقلهم.<div data-empty="false">بهذه النتائج يكون مودي و(حزبه)، قد نجح في الإمساك بوسط الهند وشرقيها وغربيها وشماليها وبعض جنوبيها، وبالتالي، نجح في تعزيز قبضته على عموم الهند، وهو ما يقوي موقفه في الانتخابات العامة المقررة سنة 2029، ويثبت أنه لا يزال زعيماً قوياً دون منافس، بعد ثلاث فترات انتخابية متتالية في السلطة منذ عام 2014.</div><div data-empty="false">ولعل ما يزيد من سعادة مودي، هو أن فوز حزبه في الانتخابات المحلية الأخيرة، قد تحقق على الرغم من سلسلة إجراءات صعبة وغير شعبية اتخذتها حكومته لمواجهة الضغوطات والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط، في ظل اعتماد الهند على إمدادات الطاقة من دول المنطقة.</div>حيث تسبب انقطاع واردات الطاقة عبر مضيق هرمز، إلى نقص في غاز الطهي، وارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض تحويلات العمالة الهندية في دول الخليج، ناهيك عن حدوث انخفاض قياسي في سعر الروبية الهندية.<div data-empty="false">اعتبر مودي فوز حزبه بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي لولاية البنغال الغربية، نصراً سيظل عالقاً في الأذهان إلى الأبد، ووصفه بانتصار «قوة الشعب وسياسة حزب بهاراتيا جاناتا القائمة على الحكم الرشيد»، طبقاً لتدوينته على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن زعيمة حزب ترينامول الخاسرــ ومثلما يفعل الخاسرون في أي انتخابات ــ راحت تزعم بعصبية.</div>حدوث خروقات وتعديات وتواطئ من جانب مفوضية الانتخابات، متوعدة بهاراتيا جاناتا بالانتقام في الانتخابات القادمة، علماً بأنها خسرت حتى مقعدها الانتخابي في دائرة «بهابانيبور» بفارق 15 ألف صوت، لصالح مرشح من بهاراتيا جاناتا. ويعكس تشكيك بنيرجي بنزاهة الانتخابات، في الواقع، حالة احتقان سياسي، وإحباط حقيقي داخل صفوف المعارضة.<div data-empty="false">لكن كيف نجح مودي في تحقيق هذه الانتصارات، التي ستعزز حتماً صورته كزعيم قادر على تحقيق اختراقات سياسية، حتى في أصعب المناطق والظروف، بعد أن كانت المعارضة تتوقع خسارته، عطفاً على فقدان بهاراتيا جاناتا الأغلبية في الانتخابات العامة السابقة، التي جرت في يونيو 2024. يمكن اختصار الإجابة في عبارتين، هما: «التنظيم الميداني الجيد» و«الروح القتالية لمرشحي بهاراتيا جاناتا».</div><div data-empty="false">إن ما حدث لن يعيد رسم موازين القوى السياسية داخلياً لسنوات قادمة، وإنما هو أيضاً مؤشر جديد على مدى تراجع قوى المعارضة التقليدية، لا سيما حزب المؤتمر، أمام زخم التيار القومي الزعفراني.</div><div data-empty="false">ونختتم بالإشارة إلى بعض الآراء التي برزت في أعقاب ظهور نتائج هذه الانتخابات. فبعض المراقبين رأى فيها دليلاً إضافياً على استقرار الهند سياسياً، ومناعة ديمقراطيتها التعددية، وبالتالي، تعزز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية، التي عادة ما تبحث عن الدول المستقرة سياسياً.</div>بينما تحدث البعض الآخر عن احتمالات أن يؤدي تضاعف قوة بهاراتيا جاناتا وسيطرتها على المشهد السياسي، إلى تغولها في قراراتها الداخلية، والمضي بعيداً في سياساتها القومية. أما البعض الثالث، فقد قال إن استقرار الهند تحت قيادة مودي، سيعزز موقع الهند دولياً، لكنه يضع البلاد تحت مجهر المجتمع الدولي.

مودي يحقق فوزاً سيظل عالقاً في الأذهان

في خطوة طموحة تعكس سعي الهند لترسيخ مكانتها على خريطة الرياضة العالمية، كشفت الخطط عن مشروع ضخم لبناء قرية رياضية متكاملة حول أكبر ملعب في العالم، في مدينة أحمد آباد. والمشروع سيقام بجوار ملعب ناريندرا مودي، ملعب الكريكيت الذي افتتح عام 2020، ويتسع لـ132 ألف متفرج، ويحمل اسم رئيس الوزراء الهندي، حسب ما كشفت صحيفة «ذا صن». ووفق المخططات، سيتحول محيطه إلى مجمع رياضي متكامل يضم ملعب تنس، مركزًا للألعاب المائية، وصالة رياضية داخلية، ضمن رؤية طموحة لتحويل المنطقة إلى وجهة رياضية عالمية. والقرية الجديدة ستحمل اسم مجمع سردار فالابهبهاي باتيل الرياضي، ويجري تصميمها من قبل استوديوهات هندسة معمارية متخصصة، وفي تعاون دولي يهدف إلى دمج الحداثة بالتقاليد الهندية. وأوضحت مانيـشا بهارتيا، رئيسة حزب بهاراتيا جاناتا في الهند، أن الرؤية تقوم على إنشاء وجهة شاملة ومستدامة بطابع هندي مميز، مؤكدة أن المشروع لن يكون مجرد منشآت رياضية أحادية الاستخدام، بل مساحات نابضة بالحياة تظل جزءًا من الحياة اليومية للمدينة لعقود طويلة. ويقع المشروع على ضفاف نهر سابارماتي، ومن المقرر أن يستضيف دورة ألعاب الكومنولث 2030، إضافة إلى دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء لعام 2029، ما يمنحه بعدًا دوليًا منذ لحظة انطلاقه. وتظهر التصاميم الأولية ملاعب حديثة بواجهات مستوحاة من العمارة الهندية التقليدية، وسقوفًا مقوسة، ومساحات عامة مفتوحة تتخللها حدائق ومطاعم وملاعب مجتمعية على امتداد الواجهة النهرية، في مشهد يهدف إلى تحويل المنطقة إلى حديقة رياضية كبرى تحتضن أعظم اللحظات الرياضية وتمنح المدينة إرثًا معماريًا طويل الأمد. ووصف أليستير ريتشاردسون، مدير شركة هندسة معمارية، المشروع بأنه استجابة معمارية غنية تستند إلى الحداثة والتقاليد الهندية، مؤكدًا أن المجمع سيضع أحمد آباد على الساحة العالمية لسنوات عديدة قادمة. وبين طموح الاستضافة العالمية ورؤية الإرث المستدام، تستعد الهند لكتابة فصل جديد في تاريخ منشآتها الرياضية، في فصل يبدأ من أكبر ملعب في العالم، ولا يبدو أن طموحه يعرف حدودًا.

قرية رياضية عملاقة ترى النور في الهند قريباً

أدان حزب المؤتمر الهندي المعارض، اليوم الثلاثاء، اعتقال رئيس جناحه الشبابي "أوداي بهانو تشيب" وأعضاء آخرين في الحزب، معتبراً أن رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" يعيش حالة من اليأس ويسعى لصرف الانتباه عن "حقائق نظامه غير المريحة" التي أدركها الشعب.ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" عن رئيس الحزب السابق، راؤول غاندي، قوله إن هذا الاعتقال يعكس "نزعات ديكتاتورية وجبناً"، مؤكداً فخره بزملائه من شباب الحزب الذين رفعوا أصواتهم بلا خوف دفاعاً عن المصلحة الوطنية ضد ما وصفه بـ "رئيس الوزراء غير الجدير بالثقة".وأوضح مسؤولون أن شرطة دلهي ألقت القبض على "تشيب" على خلفية احتجاج نفذه أعضاء الجناح الشبابي خلال "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" التي عُقدت بالعاصمة نيودلهي الأسبوع الماضي؛ حيث قام المحتجون بخلع قمصانهم التي تحمل شعارات تهاجم الحكومة والاتفاقية التجارية المؤقتة بين الهند والولايات المتحدة.وفي سياق متصل، عززت الشرطة تواجدها الأمني في المواقع الرئيسية بالعاصمة تحسباً لاحتجاجات غاضبة، مما رفع إجمالي عدد المحتجزين في القضية إلى ثمانية أشخاص. ومن جانبه، صرح رئيس الحزب "ماليكارجون خارجي" بأن الشباب الهندي يائس من أزمة الوظائف، مشدداً على أن البيئة السياسية تدهورت لدرجة ولدت غضباً عارماً ضد سياسات مودي. تأتي هذه الاعتقالات في وقت حساس تزامن مع انعقاد "قمة تأثير الذكاء الاصطناعي" في نيودلهي، حيث كان مودي يسعى لتسويق الهند كمركز عالمي للتكنولوجيا.ويرى المحللون أن اختيار الجناح الشبابي لحزب المؤتمر هذا التوقيت كان يهدف لضرب "الصورة الدولية" التي يحاول النظام رسمها، وربط التقدم التقني بملفات الفقر والبطالة التي يعاني منها الشباب الهندي.لم تكن الشعارات التي رفعها المحتجون مجرد هتافات سياسية، بل استهدفت مباشرة "الاتفاقية التجارية المؤقتة" بين الهند والولايات المتحدة.يتهم المعارضون حكومة مودي بتقديم تنازلات اقتصادية تضر بالمنتج المحلي والعمالة الهندية مقابل مكاسب سياسية قصيرة الأمد، وهو ما جعل "القمصان المخلوعة" تحمل رسائل اقتصادية قاسية تتجاوز مجرد الاحتجاج الشكلي.أثارت التعزيزات الأمنية المكثفة في شوارع نيودلهي مخاوف المنظمات الحقوقية من تحول العاصمة إلى "ثكنة عسكرية" لخنقه أي صوت معارض.ويرى مراقبون أن اعتقال "أوداي بهانو تشيب"، الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط الشباب، قد يؤدي إلى موجة احتجاجات لا تقتصر على العاصمة، بل قد تمتد إلى ولايات أخرى، مما يضع حكومة حزب "بهاراتيا جاناتا" في مأزق أمني وسياسي قبيل جولات انتخابية هامة.بعيداً عن الصراع الحزبي، تشير تقارير اقتصادية إلى أن معدلات البطالة بين خريجي الجامعات في الهند وصلت إلى مستويات قياسية.هذا الواقع هو ما استند إليه "ماليكارجون خارجي" في تصريحاته، حيث اعتبر أن "يأس الشباب" هو الوقود الحقيقي لهذه الاحتجاجات، وأن الحكومة تحاول علاج "الأعراض" (الاحتجاجات) عبر الاعتقالات بدلاً من علاج "المرض" (الأزمة الاقتصادية).

احتجاجات "الذكاء الاصطناعي".. الهند تعتقل رئيس جناح شباب المؤتمر

رافع الدين - كريشن كوشيك - جون ريدتمارس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً على الهند لمنح شركتي أمازون ووول مارت الأمريكتين العملاقتين وصولاً كاملاً لسوق التجارة الإلكترونية الهندية، التي تقدر قيمتها بنحو 125 مليار دولار، وذلك في إطار المفاوضات التجارية الجارية تحت التهديد الأمريكي بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية.وكشفت مصادر تنفيذية وجماعات ضغط ومسؤولون حكوميون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الضغط على حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لضمان تكافؤ الفرص في سوق التجارة الإلكترونية، ضمن محادثات موسعة حيال اتفاقية تجارية أمريكية - هندية ستشمل قطاعات متعددة من المنتجات الغذائية إلى صناعة السيارات.وعقد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لقاءً مع مودي في نيودلهي يوم الاثنين، حيث «رحب الطرفان بالتقدم الملموس في مفاوضات الاتفاقية التجارية ذات المنفعة المتبادلة»، وفق بيان للحكومة الهندية، وأشارا إلى «استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والتقنيات الاستراتيجية وغيرها». وتواجه الهند شبح تعريفة جمركية تبلغ 26 % على صادراتها إلى الولايات المتحدة في حال فشل التوصل لاتفاق، إذ علق الرئيس دونالد ترامب هذا الإجراء لمدة 90 يوماً لإفساح المجال أمام المفاوضات.ويبدو أن الشركات الأمريكية الكبرى تحظى بنفوذ كبير في هذا الملف، فقد حضر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لأمازون حفل تنصيب ترامب في يناير وساهم فيه، بينما كان دوغ ماكميلون، رئيس وولمارت من بين قادة الصناعة الذين التقاهم ترامب على انفراد في مار إيه لاغو قبيل التنصيب، كما شارك ماكميلون في اجتماع البيت الأبيض يوم الاثنين مع مسؤولين تنفيذيين من كبرى شركات التجزئة الأمريكية لمناقشة التعريفات الجمركية مع الرئيس. وكشف أحد التنفيذيين المطلعين على التفاصيل، طلب عدم كشف هويته، أن ماكميلون أثار قضية العوائق التي تفرضها الهند أمام شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية خلال لقاء مار إيه لاغو، علماً أن وولمارت تمتلك منصة «فليبكارت» الهندية للتجارة الإلكترونية.وتدفع الحملة الأمريكية لفتح قطاع التجزئة في أكثر دول العالم كثافة سكانية إلى صدام مرتقب بين عملاقي التجارة الأمريكيين بيزوس وماكميلون من جهة، وأغنى رجل في آسيا موكيش أمباني من جهة أخرى، والذي تهيمن مجموعته «ريلاينس» على سوق التجزئة الهندية وتمتلك شبكة واسعة من منصات التجارة الإلكترونية.وتفرض الهند قيوداً على شركات التجارة الإلكترونية الأمريكية، حيث تسمح لها فقط بتشغيل أسواق إلكترونية يعرض من خلالها الآخرون منتجاتهم، بينما يتمتع المنافسون المحليون بحرية الإنتاج والامتلاك والبيع المباشر للسلع عبر منصاتهم، وهو ما تصفه واشنطن بأنه «حاجز غير جمركي»، إلى جانب القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة.ويقول أرفيند سينغال، رئيس شركة «تكنوباك أدفايزرز» للاستشارات في قطاع التجزئة: «منذ عام 2006، تسعى الولايات المتحدة لاختراق السوق المحلية الهندية، لكنها تواجه مقاومة ناجحة منذ ذلك الحين».وإضافة للقيود المفروضة على المخزون، تواجه متاجر التجزئة الأمريكية عمليات تفتيش متكررة لمنتجاتها من قبل مكتب المعايير الهندي، حسبما أفاد تنفيذيون في القطاع، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لحساسية المفاوضات التجارية الجارية.وكشف مسؤولان تنفيذيان في القطاع أن إدارة ترامب تنسق بشكل وثيق مع منصات التجارة الإلكترونية الأمريكية كجزء من استراتيجية التفاوض. ولم يستجب البيت الأبيض ولا شركات أمازون ووولمارت وريلاينس لطلبات التعليق. من جهته، يرى برافين خانديلوال، أمين عام اتحاد تجار الهند وعضو البرلمان عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بقيادة مودي، أن «محاولات الضغط على الهند لفتح قطاع التجارة الإلكترونية بشكل أوسع أمام العمالقة الأمريكيين مثل أمازون ووولمارت تعكس نمطاً أشمل من الدبلوماسية الاقتصادية الهادفة لضمان هيمنة شركاتها على السوق».وأضاف: «رغم أن الاستثمار الأجنبي مرحب به، لكنه يجب ألا يأتي على حساب تشويه منظومة التجزئة في الهند أو تقويض مصالح تجارها الصغار البالغ عددهم 90 مليوناً».ويصف ترامب «سياسات الهند الحمائية» بأنها جعلتها «ملكة التعريفات الجمركية»، علماً أن الولايات المتحدة تعد أكبر شريك تجاري للهند، وقد أعلن البلدان عن طموحهما لرفع حجم التجارة الثنائية من السلع والخدمات إلى 500 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي.وبنت أمازون تدريجياً وجودها في الهند منذ إطلاق خدماتها عام 2013، لكنها لا تزال متأخرة عن منافستها فليبكارت، إذ بلغ عدد مستخدميها النشطين يومياً أقل من 40 مليوناً في الهند نحو نهاية العام الماضي، مقارنة بـ50 مليوناً لفليبكارت، وفق تقديرات محللي بنك أوف أمريكا.

واشنطن تلوح بالتعريفات الجمركية للضغط على الهند بشأن التجارة الإلكترونية

في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، توقعت استطلاعات رأي عديدة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على منافسها الجمهوري الرئيس الأسبق دونالد ترامب، لتأتي النتائج معاكسة تماماً بتحقيق المرشح ترامب فوزاً ساحقاً، وليتكرر بذلك ما حدث قبل سبعة عقود أي في انتخابات عام 1948 الرئاسية.وقبل ذلك بسنوات فشلت استطلاعات الرأي الفرنسية في التنبؤ بنتائج الانتخابات الحزبية التمهيدية لاختيار المؤهلين للتنافس على الوصول إلى قصر الإليزيه بباريس.كما أن مراكز هذه الصناعة فشلت في التنبؤ الصحيح بنتيجة استفتاء يونيو 2017 حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ومؤخراً تكرر المشهد في الانتخابات التشريعية المحلية التي جرت في ولايتي هريانا ومهاراشترا الهنديتين في شهري أكتوبر ونوفمبر 2024 على التوالي.صحيح أن الانتخابات التشريعية المحلية لا تستقطب عادة اهتمام الإعلام والمراقبين ومراكز قياس الرأي بالصورة التي تفعلها الانتخابات البرلمانية العامة، غير أنها كانت هذه المرة محط أنظار المحللين والمراقبين لسبب بسيط هو رصد سلوك الناخبين ومواقفهم من حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «ناريندرا مودي»، ومقارنتها بسلوكهم وتوجهاتهم في الانتخابات العامة التي أعلنت نتائجها في يونيو من العام الجاري، من أجل الإجابة عن سؤال «هل الحزب الحاكم وزعيمه يخسران فعلاً التأييد والدعم الشعبي؟».والمعروف أن بهاراتيا جاناتا لم يحقق ما كان يصبو إليه في الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت ما بين شهري أبريل ويونيو من عام 2024، وخسر أغلبيته البرلمانية الكاسحة (بحصوله على 240 مقعداً بانخفاض عن 303 مقاعد فاز بها في انتخابات 2019) ما اضطره لتشكيل حكومة ائتلافية بزعامته، بينما تمكن حزب المعارضة الرئيسي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» من تحقيق نتائج طيبة بلغت 99 مقعداً بارتفاع من 52 مقعداً)، وهو ما عكس رفض الناخبين الهنود لسياسات بهاراتيا جاناتا القومية الهندوسية، وتركيزهم على قضايا تتعلق بالبطالة والتضخم والمساواة في الوظائف والتعيينات.والحقيقة أن الحزب الحاكم لم يخسر عدداً معتبراً من مقاعده البرلمانية فحسب، وإنما تلقى أيضاً صفعة قوية في معقله الرئيسي في دائرة «أيوديا» بولاية «أوتار براديش» الشمالية، في حدث قيل إنه يعكس مدى تنامي مشاعر المعارضة ضده وتدني شعبية زعيمه مودي.لكن إذا ما تحدثنا عن الانتخابات المحلية الأخيرة في ولاية «هاريانا» (ولاية غير ساحلية في شمال الهند)، نجد أن استطلاعات الرأي التي أجريت بها في وقت مبكر تحدثت عن وجود غضب شعبي عارم في الولاية ضد سياسات «بهاراتيا جاناتا»، وبالتالي توقعت بالإجماع فوز حزب المؤتمر المعارض، ومع ذلك صدمت النتائج الجميع في حدث دراماتيكي قلب كل التوقعات والاستطلاعات، حيث فاز بهاراتيا جاناتا بـ48 مقعداً من أصل 90 من مقاعد الجمعية التشريعية للولاية، وهو أفضل نتيجة يحققها في مثل هذه الانتخابات منذ عام 2000.وتكرر الأمر في الانتخابات التشريعية المحلية لولاية مهاراشترا (أغنى ولايات الهند) والتي تعد قاعدتها (مدينة مومباي) ميناء الهند الاقتصادي الأول والأهم على بحر العرب وعاصمة البلاد المالية، حيث توقع الخبراء والمراقبون معركة صعبة، ورجحت استطلاعات الرأي تحقيق بهاراتيا جاناتا فوزاً ضئيلاً، غير أن النتائج صدمت الجميع مرة أخرى، حيث برز حزب بهاراتيا جاناتا كأكبر حزب منفرد فائز في الانتخابات بحصوله على 132 مقعداً من أصل 288 مقعداً، وبنسبة فوز فاقت 80 بالمئة (أفضل أداء له على الإطلاق)، موجهاً بذلك صفعة قوية لمنافسه الرئيسي «حزب المؤتمر» (لم يحصل إلا على 41 مقعداً) وبقية الأحزاب والتحالفات.فكانت هذه هي المرة الأولى التي لم يحصل فيها أي حزب معارض على نسبة 10 بالمئة من المقاعد المطلوبة للمطالبة بصفة زعيم المعارضة في الجمعية التشريعية أو البرلمان المحلي لولاية مهاراشترا.أوجه التشابه السابقة بين ما حدث في انتخابات الولايتين الهنديتين، وضعت المراقبين وخبراء استطلاعات الرأي في حيرة، وجعلهم يثيرون العديد من التساؤلات والتبريرات غير المقنعة، خصوصاً وأن الولايتين شهدتا إقبالاً قياسياً تاريخياً من الناخبين على مراكز الاقتراع، ولاسيما في ولاية مهاراشترا التي شهدت أعلى نسبة اقتراع منذ ثلاثة عقود.ونخالة القول إن مراكز استطلاعات الرأي ومنظمات قياس الرأي، ولاسيما تلك المختصة بالانتخابات السياسية، مضللة في الكثير من الأحايين، ولا تعكس الواقع الحقيقي، وإنما تعكس خيالات وأمنيات أولئك الذين يقفون وراءها ويستخدمونها من أجل إشاعة أجواء التشاؤم داخل المعسكر السياسي الذي يحاربونه ويناهضونه.وللمؤرخ الأسكتلندي الساخر توماس كارليل مقولة تلخص هذه الخلاصة هي «قياس الرأي العام هو أكبر كذبة في تاريخ العالم».

بعد أمريكا.. فشل استطلاعات الرأي في الهند

قالت اللجنة الأولمبية الهندية اليوم الأربعاء إن المصارعة فينيش فوجات استبعدت من نهائي وزن 50 كيلوجراما للسيدات في المصارعة الحرة في أولمبياد باريس بعد فشلها في الوصول للوزن المطلوب.
وكان من المقرر أن تنافس فوجات على الميدالية الذهبية مع الأمريكية سارة هيلدبراندت.
وقالت اللجنة الأولمبية الهندية في بيان "إنه من المؤسف أن تعلن البعثة الهندية استبعاد فينيش فوجات من فئة 50 كيلوجراما في مصارعة السيدات. رغم الجهود الحثيثة التي بذلها الفريق طوال الليل، فقد تجاوز وزنها 50 كيلوجراما هذا الصباح".
ويعني هذا الاستبعاد أن فوجات لن تحصل على ميدالية.
وأثار الخبر موجة من التعاطف بين مواطنيها، إذ وصفها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي بأنها "بطلة بين الأبطال".
وأضاف مودي "انتي فخر الهند ومصدر إلهام لكل هندي. إن انتكاسة اليوم مؤلمة. أتمنى أن تعبر الكلمات عن شعور اليأس الذي يتملكني. في نفس الوقت، أعلم انك تجسدين روح الصمود. لقد كانت طبيعتك دائما مواجهة التحديات. عودي أقوى مما كنتي! نحن جميعا نشجعك".
وقال أبيناف بيندرا، الفائز بأول ميدالية أولمبية فردية للهند في بكين 2008، إنه "محطم تماما".
وأضاف "في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ميدالية ذهبية لتكون بطلا حقيقا للناس".
وكانت فوجات واحدة بين العديد من المصارعين الهنود الذين خرجوا للاحتجاج العام الماضي من أجل اتخاذ إجراءات جنائية ضد بريج بوشان شاران سينغ رئيس اتحاد المصارعة في البلاد آنذاك وعضو حزب بهاراتيا جاناتا الذي يرأسه مودي.
ونفى سينغ ارتكاب أي مخالفات عقب شكاوى تقدمت بها مصارعات.

الرياضي

Sports

أولمبياد باريس 2024

Olympics

استبعاد جديد في المصارعة الحرة بأولمبياد باريس بسبب الوزن

جون فيليب ماتيتا

رسم الباحثون في «سيتي غروب» صورة ليست وردية للاقتصاد الهندي الذي ينمو بسرعة لكنه يعاني تفاوتاً عميقاً، رغم كفاحه لاغتنام فرصة الزيادة السكانية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد لدى المصرف إلى أنه حتى إن استمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للهند في النمو بنسبة 7%، فإن البلاد ليس بوسعها سوى استحداث 9 ملايين وظيفة سنوياً فقط، وهو ما يقل عن قرابة 12 مليون وظيفة سنوياً تحتاج إليها لاستيعاب القوى العاملة الشابة.
«وفي ضوء خطر تقليل الأتمتة والميكنة لمرونة التوظيف بصورة أكبر، فإن هناك حاجة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7% لتلبية احتياجات التوظيف في الهند»، حسبما كتب خبراء الاقتصاد في المصرف في تحليل مشفوع بتوصيات مفصلة.
وفيما تحاول الهند وضع نفسها كبديل عن الصين في التصنيع، فإن التركيز على ضعف التوظيف مسألة حساسة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي. ورغم التفاخر بتنامي مكانة الهند على الساحة العالمية، إلا أن الإحباط بسبب الوظائف كان مكلفاً لحزبه، بهاراتيا جاناتا، في الانتخابات الماضية، الذي فقد الأغلبية البرلمانية في يونيو.
ويرى أحد المصرفيين الهنود أنه «موضوع حساس، خاصة بعد الانتخابات». لذا، عندما أبرزت وسائل الإعلام تقرير «سيتي»، أصدرت وزارة العمل والتوظيف الهندية «رداً» على المصرف الأمريكي، صرحت فيه بأنه «فشل في الأخذ بعين الاعتبار البيانات الشاملة والإيجابية المتاحة من المصادر الرسمية».
ومن قبيل الصدفة، أدلى المصرف المركزي الهندي بدلوه في هذا الشأن في وقت مبكر من ذلك اليوم الذي صدر فيه تقرير«سيتي»، وأصدر للمرة الأولى بيانات تقديرية، تفيد بإضافة البلاد 46.7 مليون وظيفة في العام المالي المنتهي في مارس، ما يتخطى الاستطلاعات الخاصة.
ورغم تضمين «سيتي» للبيانات الصادرة عن الحكومة والمصرف المركزي في توقعاته، إلا أن هناك تساؤلات، بما في ذلك معدل البطالة الرسمي البالغ 3.2% الذي يرى كثيرون أنه يكتنف مستويات من البطالة المقنعة منخفضة الإنتاجية.
وأشار كثير من المحللين إلى قراءات مركز مراقبة الاقتصاد الهندي، وهو مركز بحثي يتخذ من مومباي مقراً له، والذي قدر معدل البطالة 8.2%، وبلوغ البطالة بين الشباب نسبة 40%. ويعتقد محللون أن هذه الأرقام تشكل صورة أكثر واقعية.
وعلى نطاق واسع، يقول بعض المحللين إن استنكار حكومة مودي لتقرير «سيتي» يسلط الضوء على حساسيتها ضد النقد.
وقال هيمندرا هازاري، المحلل المصرفي المستقل في مومباي، إنه «من الصعب للغاية» إجراء بحث نقدي في البلاد. وأضاف إنه إذا كانت كتاباتك سلبية عن الشركات والمسؤولين الحكوميين «فلن يمنحوك مقابلات مع عملائك المؤسسيين، ولن يقبلوا دعواتك إلى المؤتمرات». وتابع «يمارس الجميع الرقابة الذاتية على أنفسهم. إنها مسألة على المستوى العالمي، وفي الهند أكثر».
أما الذين تحلوا بالجرأة في الإشارة إلى أن ليست كل الأمور على ما يرام في «عصر الرحيق»، وهي العبارة كثيراً ما يستخدمها مودي، فأفادوا بأنهم شعروا بعواقب ما فعلوه.
أخبرني أحد مديري الصناديق الهنود بمواجهته تدقيقاً تنظيمياً مكثفاً بعد مقابلة تلفزيونية شكك خلالها في مغزى قرار مودي المفاجئ في 2016 بسحب العملات من التداول، القرار الذي سحب قدراً كبيراً من العملة الهندية من التداول.
وحدثت ضجة مؤخراً عندما أعرب أميت سينغل، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجان بينت الهندية للزخارف والمقياس الاقتصادي «Asian Paints»، عن وجهة نظره في أن إحصاءات النمو في البلاد لا تعكس الواقع.
وفي اجتماع عبر الهاتف في مايو، صرح سينغل للمحللين: «لست متأكداً تماماً من كيفية قياس بيانات الناتج المحلي الإجمالي».
واستغلت المعارضة الهندية تصريحات سينغل خلال الانتخابات التي جرت في البلاد. ودفعت هذه التصريحات الشركة فيما بعد إلى إعلان أن الرئيس التنفيذي «أُسيء فهمه» وأنه «لم يقصد بأي شكل من الأشكال التشكيك في دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي».
ويظل بعض خبراء الاقتصاد من الجسورين راغبين في التحدث بصراحة. فقبل يوم من نشر الموازنة السنوية للهند، نشر بنك «سوسيتيه جنرال» مذكرة قال فيها: «إن تحدي التوظيف في الهند حقيقي».
وكانت هذه رسالة أخذتها حكومة مودي بعين الاعتبار على ما يبدو بعد الأداء الانتخابي الضعيف. فأعلنت نيرمالا سيترامان، وزيرة المالية الهندية في الأسبوع الماضي، خططاً لإنفاق تريليوني روبية هندية، ما يعادل 24 مليار دولار على مجموعة تدابير تهدف إلى خلق الوظائف وبرامج التدريب وحوافز للتوظيف من شأنها «ستولد فرصاً كثيرة للجميع».
<div> </div>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الهند.. محدودية الوظائف الجديدة تهدد بتصاعد البطالة

4494822.jpg

رسم الباحثون في «سيتي غروب» صورة ليست وردية للاقتصاد الهندي الذي ينمو بسرعة لكنه يعاني تفاوتاً عميقاً، رغم كفاحه لاغتنام فرصة الزيادة السكانية.

لم تخفِ شركة «كو» الهندية الناشئة، التي تحمل شعاراً على شكل طائر أصفر وتسمح بمشاركات تتضمن حتى 400 حرف، نيتها حيال أي من منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية التي تريد تقليدها.
لقد جرى إطلاق منصة «كو» في عام 2020، ونجحت بالفعل أن تكتسب زخماً خلال فترة تصاعد التوترات بين حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي ومنصة إكس، التي قاومت مطالب الحكومة الهندية بحذف بعض المحتوى خلال الاحتجاجات الواسعة للمزارعين في عام 2021، ما دفع الوزراء والمؤيدين إلى التحول إلى المنصة الناشئة.
ومع ذلك، فإن منصة كو، التي تلقت تمويلاً من شركة «تايجر غلوبال» وباتت تعرف بـ«تويتر الهندية» بفضل قاعدة مستخدميها المؤيدة لحزب بهاراتيا جاناتا، فشلت في إعادة خلق التأثير عبر الشبكة مثل منافستها عملاقة التكنولوجيا وسرعان ما فقدت الزخم.
والشعبية الوجيزة التي حازتها في البرازيل لم تكن بسبب المشاعر المناهضة للاحتكار بقدر ما كانت تتعلق بدعابة واسعة الانتشار تسخر من تشابه اسمها مع كلمة برتغالية فظة. لذلك انتهى مصير كو هذا الشهر بعد فشل جهود الإنقاذ.
ويسلط انهيار كو الضوء على فشل محاولات استبدال شركات التواصل الاجتماعي الأمريكية في الهند. ومع ذلك، فلدى حكومة مودي الآن استراتيجية أكثر فعالية، وهي السيطرة، إذ تجبر التغييرات في القوانين منذ عام 2021 شركات التكنولوجيا الأجنبية على الامتثال. وبعد إعادة انتخاب مودي لولاية ثالثة الشهر الماضي، فإنه يخطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
وفي خضم الصراع مع إكس بسبب احتجاجات المزارعين، شددت الهند لوائحها لتشمل فرض المسؤولية الجنائية على المسؤولين التنفيذيين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثبتت هذه الاستراتيجية فعاليتها. حتى مناصر حرية التعبية إيلون ماسك، الذي استحوذ على تويتر عام 2022 وأعاد تسميته بـ«إكس»، اعترف علناً بأنه ليس أمامه خيار سوى الامتثال لمطالب الهند بحذف المحتوى.
وقد جعل مودي إنهاء احتكار شركات التكنولوجيا على رأس أجندته سياسية، حيث حث زعماء العالم في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي على ضرورة «توجيه التكنولوجيا نحو الإبداع، وليس التدمير والهلاك». وتعد حكومته عدداً من القوانين الجديدة، بما في ذلك قانون الهند الرقمي، المصمم لإجراء إصلاحات على قوانين تكنولوجيا المعلومات الحالية في البلاد، ومشروع قانون مكافحة الاحتكار الرقمي.
إن تحرك الهند لكبح جماح شركات التكنولوجيا الأجنبية يعكس الاتجاهات العالمية في نواحٍ عديدة.
وعلى غرار قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، فإن مشروع قانون المنافسة الرقمية في الهند سيسمح للسلطات باستهداف الشركات استباقياً قبل أن تشكل احتكارات، بدلاً من معاقبتها أو تفكيكها بعد إصدار أمر التنفيذ.
وفي جوهره، يبرز ذلك نهج الهند لمحاولة خلق «مسار رابع» لتنظيم الإنترنت، كما وصفه أودبهاف تيواري، مدير سياسات المنتجات العالمية في شركة موزيلا. وتسعى البلاد لاتباع نهج أخف وطأة من أوروبا والتعامل مع حماية المستهلك على نحو أكثر جدية من الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، قدم قانون خصوصية البيانات الذي أقر العام الماضي، بعض معايير حماية المستهلك الصارمة للشركات، رغم منحه استثناءات للسلطات على أسس واسعة تشمل «الحفاظ على النظام العام» و«علاقات الصداقة مع الدول الأجنبية».
ولم تبذل شركات التكنولوجيا الأجنبية سوى جهود محدودة للضغط، حيث حثت مجموعة ضغط أمريكية السلطات في مايو على إعادة النظر في قانون المنافسة، لكنهم برروا ذلك بأن تجاهل السوق الهندية سريعة النمو ليس خياراً، خصوصاً بعد استبعادهم من الصين.
ولدى فيسبوك ويوتيوب أكبر عدد من المستخدمين في الهند مقارنة بأي دولة أخرى -أكثر من 375 مليوناً و475 مليوناً على التوالي. وقد يقرر أي رجل أعمال، مثل إيلون ماسك، والذي يخطط لتشييد مصنع لشركة تيسلا في الهند، أن الأمر لا يستحق إثارة غضب حكومة مودي حيال كيفية تعامله مع المحتوى على «إكس».
وسيكون الذكاء الاصطناعي الاختبار المهم التالي لسياسة التكنولوجيا في الهند. فعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية، مثل ميتا وأوبن إيه آي، هي التي تقود حالياً الأبحاث المتقدمة وتطوير نماذج اللغة الكبيرة، إلا أن ثمّة حاجة لبذل جهد إضافي لتدريب الذكاء الاصطناعي على اللغات الهندية ودمجه في المنتجات للمستهلكين والشركات الهندية.
ويقول أودبهاف تيواري إنّ هذا يمثل فرصة للهند لخلق أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بدلاً من مجرد استيراد التكنولوجيا الأمريكية.

تحول كبير باستراتيجيات التكنولوجيا في الهند يعكس اتجاهاً عالمياً

target8261492865363221859.jpg

لم تخفِ شركة «كو» الهندية الناشئة، التي تحمل شعاراً على شكل طائر أصفر وتسمح بمشاركات تتضمن حتى 400 حرف.

الهند يمكنها أن تؤدي دوراً كبيراً في بلورة مستقبل العالم لكنها تواجه تحديات داخلية هائلة 
«لدينا قناعة راسخة أنه بحلول 2047، وذلك عندما تحتفل البلاد بمرور 100 عام على الاستقلال، فإنها ستكون دولة متقدمة»، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال عام 2023. فهل يصبح طموحه حقيقة؟ نعم، إذ من المرجح أن تصبح الهند قوة عظمى بحلول ذلك الوقت، حيث ستتمتع باقتصاد ضخم بحجم اقتصاد الولايات المتحدة، وفقاً لأحد المقاييس.
إذن، كيف يمكن للهند تحقيق ذلك؟ وما هي التحديات التي ستواجهها؟ وماذا سيعني ذلك للعالم؟
في محاضرات ألقيتها الأسبوع الماضي في المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية في نيودلهي، تناولت موضوع مستقبل الاقتصاد في الهند، أوضحت التحديات أمام التحول إلى دولة ذات دخل مرتفع من خلال مقارنة الهند باليونان، أفقر دولة مصنفة على أنها «متقدمة» من قبل صندوق النقد الدولي.
في عام 2023، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند على أساس تعادل القوة الشرائية أقل بقليل من ربع نظيره في اليونان وإذا نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في اليونان بنسبة 0.6% فقط (النمو المتوقع للفترة 2029-1990 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي) وفي الهند بنسبة 4.8% (النمو المتوقع للفترة 2029-1990)، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الهند سيبلغ 60% فقط من نظيره في اليونان بحلول عام 2047.
ولكي يتساوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للهند مع نظيره في اليونان بحلول 2047، سيتعين رفع معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% سنوياً. وهذا المعدل لا يقل كثيراً عن النمو السنوي المذهل الذي حققته الصين خلال الفترة من 1990 إلى 2012، والذي بلغ 9%.
وعند النظر إلى صورة الحجم الكلي فسنجدها مختلفة إلى حد ما.
وتشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الهند سيصل إلى 1.67 مليار نسمة بحلول عام 2050، مقارنة بـ 1.32 مليار نسمة في الصين، و380 مليون نسمة في الولايات المتحدة فمع عدد سكان يزيد على 4 أضعاف عدد سكان الولايات المتحدة، لن يكون من الصعب على الهند مضاهاة إجمالي الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة.
في الواقع، إذا نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 5% فقط سنوياً حتى 2047 (وهو أقل بكثير من معدل النمو السنوي للفترة من 2029-1990 البالغ 6.3%)، ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة 2.3% (معدل النمو للفترة من 2029-1990 على أساس مماثل)، فإن الاقتصاد الهندي (حسب تعادل القوة الشرائية) سيكون مساوياً للاقتصاد الأمريكي، وستظل الولايات المتحدة أكثر تقدماً تكنولوجياً وأكثر إنتاجية بكثير. كما من غير المرجح أن تضاهي براعة الهند في التصنيع نظيرتها في الصين، فالقطاع الصناعي في الهند لا يشكل حصة أقل بكثير من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنظيره في الصين فحسب، بل إنه آخذ في التراجع. ومع ذلك، فإن الحجم يشكل أهمية كبيرة، فمن خلال عدد سكانها الهائل واقتصادها الضخم، ستصبح الهند قوة عظمى، ورغم أنها لن تضاهي الصين أو الولايات المتحدة تماماً، لكنها بلا شك ستكون قوة عظمى. فما الذي يمكن أن يعوق حدوث ذلك؟ قد يكون أحد الأسباب هو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما أشار إليه تقرير صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2024 عن آفاق الاقتصاد العالمي. ومن الممكن أن يتفاقم تأثير ومدى هذا التباطؤ الهيكلي (بما في ذلك تباطؤ الصين وعناصر التغير الديموغرافي)؛ بسبب الزيادة الكبيرة في الحمائية الناجمة عن احتمال انتخاب دونالد ترامب.
وعلى المدى الطويل، قد تؤثر أزمة المناخ على النمو الاقتصادي، إلى جانب رفاهية البشر بشكل أوسع، كما أوضحت سابقاً، بالإضافة إلى ذلك، فإن احتمال نشوب حرب بين القوى العظمى ليس مستبعداً. في المقابل، يأمل البعض أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من إنعاش النمو الاقتصادي، رغم أن هذا موضع شك.
وتتمثل إحدى النقاط الحاسمة في أن الهند بحاجة إلى تسريع نمو اقتصادها ليعادل ضعف سرعة نمو الناتج العالمي على الأقل، وبالتالي، يجب أن تزيد الصادرات أيضاً بسرعة لا تقل عن ضعف سرعة نمو الناتج العالمي، لتجنب انخفاض المعدل التجاري، وإلا فإن الاقتصاد سيصبح أكثر انغلاقاً من أي وقت مضى.
ويعترض شوميترو شاترجي وأرفيند سبرامانيا في بحث جديد على تجدد موجة العزوف عن التجارة، ويشيران إلى الفكرة السائدة بأن «الهند دولة كبيرة ذات سوق ضخمة» ومع ذلك، يقولان: إن حجم السوق الفعلي للسلع والخدمات القابلة للتــداول، يتــراوح بين 45-15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ نظراً لانتشار الفقر على نطاق واسع. 
هناك أيضاً من يزعم أن «الصادرات لم تكن ذات أهمية لنمو الهند»، لكن الصادرات كانت في الواقع حاسمة، لأسباب، أقلها أنها تغطي تكاليف الواردات الضرورية، وتعزز المنافسة، وتوفر القدرة على الوصول إلى الخبرة العالمية. وأخيراً، يجادل البعض أن «الفرص العالمية تتلاشى»، ولكن حصة الهند من الصادرات العالمية للبضائع (باستثناء التجارة داخل الاتحاد الأوروبي) بلغت 2.2% فقط في عام 2022، مقارنة بنسبة 17.6% للصين وحتى صادراتها من الخدمات التجارية لم تتجاوز 4.4% من الإجمالي العالمي، أي أقل بكثير من نسبة الولايات المتحدة البالغة 12.8% ونسبة الصين البالغة 6%.
علاوة على ذلك، تتمتع الهند بنقاط قوة أخرى، فهي بمثابة بديل واضح في عالم تسوده استراتيجية «الصين زائد واحد»، وتحتفظ الهند بعلاقات جيدة من الغرب، ما يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة لها، لكنها أيضاً مهمة بما يكفي للجميع. ومن الممكن أن تكون بمثابة ما يطلق عليه صندوق النقد الدولي «دولة ربط» في الاقتصاد العالمي.
الحقيقة أن الهند تتمتع بالقدرة، ويجب عليها أن تقود عملية تحرير التجارة على المستويين المحلي والعالمي. ولدى الهند أيضاً ميزة الجاليات، التي تتمتع بنفوذ كبير، لا سيما في الولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن الموارد البشرية في الهند تمنحها القدرة على تنويع الاقتصاد وتطويره بمرور الوقت، ويتعين عليها اغتنام ذلك. وباختصار، يمنح الحجم ثقلاً للبلاد، فالهند ليست مقيدة بالعالم فحسب، لكن بوسعها، بل من واجبها المساهمة في تشكيله.
ورغم ذلك، فإن العامل الأكثر أهمية يتمثل في كيفية إدارة الهند شؤونها الخاصة. وتكمن أكبر التحديات التي تواجهها على الساحة المحلية، فمن الضروري الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالتعليم والدفاع عن سيادة القانون، وتحديث البنية التحتية وخلق بيئة استثمارية من الطراز الأول، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الداخل، وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
لقد عززت الانتخابات الأخيرة تفاؤلي، حيث يجب على البلاد أن تحافظ على وجود حكومة مستقرة. لكن حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة مودي يعيش حالة من الضعف وآمل أن يقنع هذا الحكومة بالتركيز على الاقتصاد ورفاهية الشعب، بدلاً من الانخراط في صراعات ثقافية، عموماً، فالهند قادرة على أن تصبح قوة مؤثرة وبالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار في العالم ويجب أن نأمل جميعاً أن تغتنم هي هذه الفرصة.

مقومات متعددة تؤهل الهند للتحول إلى قوة عظمى

4483035.jpg

«لدينا قناعة راسخة أنه بحلول 2047، وذلك عندما تحتفل البلاد بمرور 100 عام على الاستقلال، فإنها ستكون دولة متقدمة»، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الاستقلال عام 2023.

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة، وبالتالي ضخامة عدد الدوائر الانتخابية والتعقيدات اللوجستية المرتبطة بها. ولهذا فإنها تجرى على مراحل تستغرق أسابيع عدة.
فمثلاً في انتخابات هذا العام أجريت على 7 مراحل واستغرقت 6 أسابيع، وشارك فيها نحو 650 مليون ناخب من أصل مليار يحق لهم التصويت، وذلك من أجل اختيار أعضاء البرلمان (لوك سابها) المكون من 543 مقعداً.
وكما جرت العادة خلال الانتخابات الثلاثة الماضية، شهدت البلاد احتدام المنافسة بين حزب بهاراتيا جاناتا القومي وحلفائه المنضوين تحت راية «التحالف الديمقراطي الوطني» الحاكم وبين «تحالف المؤتمر الهندي» المعارض، وسط طقس حار تجاوزت حرارته 45 درجة مئوية، ما أدى إلى تراجع نسب المشاركة بشكل جزئي (بلغت نسبة المشاركة في انتخابات هذا العام 66.3 % مقابل 67.4 في الانتخابات الماضية).
حاول التحالف الحاكم تكرار انتصاراته المدوية خلال انتخابات 2014 و2019، من خلال حملات انتخابية منظمة وحماسية استندت بالأساس على الترويج للإنجازات التنموية والاقتصادية التي حققها على مدى السنوات العشر الماضية بقيادة رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي، الذي حلم بأن يحقق حزبه (بهاراتيا جاناتا) لوحده أغلبية ساحقة تتيح له الانفراد بالحكم دون دعم من حلفائه.
لكن النتائج، لئن جاءت في صالحه، فإنها لم تصل إلى مستوى ما حققه في انتخابات عام 2019، إذ حصل تحالفه الحاكم على 293 مقعداً مقابل 230 لتحالف المعارضة، كما أن «بهارتيا جاناتا» لم يحصل بمفرده إلا على 240 مقعداً مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات، بينما تمكن حزب المؤتمر لوحده دون شركائه من رفع عدد مقاعده البرلمانية من 52 مقعداً في الانتخابات الماضية إلى 99 مقعداً.
ولهذا قيل إن التحالف القومي الحاكم مني بخسارة معنوية، وإنْ نجح في تجاوز عتبة 272 مقعداً المطلوبة لتشكيل الحكومة المركزية المقبلة والبقاء في السلطة خلال السنوات الخمس المقبلة. ولم تمنع هذه الخسارة المعنوية مودي من التغريد قائلاً: «لقد وضع الناس ثقتهم مجدداً في التحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي، وهذا إنجاز كبير في تاريخ الهند»، مؤكداً على أنه سيواصل العمل لتحقيق تطلعات الشعب.
من جانبها، احتفلت المعارضة بزيادة عدد مقاعدها، وإن اشتكى حزب البلاد التاريخي ممثلاً في «حزب المؤتمر الهندي» وأنصاره كعادتهم من استخدام «بهاراتيا جاناتا» للمؤسسات الحكومية في عملية استهدافهم عبر رفع القضايا الجنائية ضد رموزهم أو من خلال التضييق على حملاتهم الانتخابية بتجميد حساباتهم المصرفية لأسباب ضريبية ما حال دون تمكنهم من الإنفاق على حملاتهم، مشيرين تحديداً إلى قصة رئيس حكومة العاصمة نيودلهي «أرفيند كيجريوال» الذي يقود تحالفاً تم تشكيله لمنافسة مودي. هذا على الرغم من أن حكومة مودي أفرجت عن كيجريوال من معتقله الذي كان يقضي فيه حكماً بالفساد كي يقود حملته الانتخابية شرط أن يعود إلى سجنه فور انتهاء التصويت. 
وقد بدا زعيم المعارضة راهول غاندي (حفيد رئيس الوزراء الاستقلالي الأول جواهر لال نهرو) سعيداً بالخسارة المعنوية لتحالف الحكم، بل أكثر سعادة لأن غريمه اللدود مودي لم يحصل في دائرته الانتخابية (مدينة فاراناسي الشمالية المقدسة لدى الهندوس) إلا على 152300 صوت مقارنة بنحو نصف مليون صوت قبل خمس سنوات.
إذ عده انتصاراً للشعب بقوله «إن الناخبين عاقبوا بهاراتيا جاناتا.. كنت على ثقة بأن شعب هذا البلد سيعطي الرد الصحيح».
لكن ما الذي جعل رئيس الحكومة ناريندرا مودي صاحب شعبية جارفة في بلاده وقادراً على الاحتفاظ بالسلطة للمرة الثالثة بعد عشر سنوات من وجوده في السلطة؟ طبقاً للمراقبين واستطلاعات الرأي، فإن مودي لئن كانت شخصية جدلية في داخل الهند وخارجها، فإنه زعيم قوي ومؤثر ومتحرك في جميع الاتجاهات وقريب من الجماهير فتمكن من الحصول على تأييد الملايين من فقراء البلاد بسبب المزايا الاجتماعية التي وفرها لهم ولم توفره الحكومات السابقة، ثم بسبب سياساته الاقتصادية والتنموية التي ارتقت بأحوال شعبه بصفة عامة، وحققت معدلات نمو بلغت 7 %، ناهيك عن سياساته الخارجية التي أمنت للبلاد موقعاً متيناً على الساحتين الإقليمية والدولية. مقابل هذا يرى معارضوه أن حكومته أضعفت المؤسسات الفيدرالية وقمعت المعارضة وقيدت حرية الصحافة وضيقت على الأقليات ولاسيما الأقلية المسلمة التي يتجاوز عددها 200 مليون نسمة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

أضواء على نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند

تعد الانتخابات العامة في الهند هي الأضخم في العالم والأكثر تعقيداً بسبب مساحة البلاد الشاسعة وعدد من يحق لهم المشاركة،

أدى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات دفعته للاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم. 
وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات التي صدرت الأربعاء فوز حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي بـ 240 مقعداً، وهو أقل بكثير من 272 مقعداً اللازمة للحصول على الأغلبية. وبلغ عدد المقاعد التي حصلت عليها أحزاب ائتلاف التحالف الوطني الديمقراطي 293 مقعداً في مجلس النواب المكون من 543 مقعداً.
وأجرى مودي محادثات سريعة مع حلفائه في «التحالف الوطني الديمقراطي» المؤلّف من 15 طرفاً، لضمان عدد الأعضاء الكافي في البرلمان ليتمكّن من تشكيل غالبية وتولي الحكم.
وقال مكتبه إنه سيعين حكومة مؤلفة من 71 عضواً بينهم 11 وزيراً من التحالف الوطني الديمقراطي. وتعهد مودي الذي كان محاطاً بمسؤولين من حزبه القومي الهندوسي وزعماء الأحزاب الشريكة في الائتلاف، حماية الدستور الهندي. واصطف حرس الشرف على سلم القصر الرئاسي وعزفت فرقة عسكرية بينما أدى اليمين.
وحضر المراسم قادة من دول جنوب آسيا من بينها بنغلادش والمالديف وسريلانكا بغياب قادة الصين وباكستان المجاورتين.
تبع مودي فوراً في أداء اليمين مساعدوه الرئيسيون في الحزب، راجناث سينغ وميت شاه ونيتين غادكاري، وهم وزراء الدفاع والداخلية والنقل على التوالي في الحكومة الأخيرة.
 
نشاط واسع
وكتب مودي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، أمس، قبل المراسم أن الأيام الأخيرة «شهدت نشاطاً واسعاً» مؤكداً أنه في «خضم التحضيرات لتشكيل الحكومة». وذكرت وسائل إعلام هندية بشكل واسع أن الوزارات الأربع الرئيسية أي الداخلية والخارجية والمال والدفاع ستبقى بحوزة حزب مودي.
وتحدثت صحيفة «هندوستان تايمز» عن أيام من «المحادثات المضنية»، بينما أفادت صحيفة «ذي تايمز أوف إنديا» بأنّ حزب بهارتيا جاناتا سعى إلى «تقليص» مطالب شركائه.
وكانت حكومة مودي السابقة تضم 81 عضواً.
واعتبر محلّلون أنّ الائتلاف سيغيّر السياسات البرلمانية ويُجبر حزب مودي الذي كان مهيمناً في الماضي، على اتباع نهج أكثر مهادنة إلى حد ما. 
وفي هذا السياق، قال ساجان كومار رئيس مجموعة أبحاث «PRACCIS» التي تتخذ في نيودلهي مقراً، «في الماضي، كان حزب بهارتيا جاناتا واثقاً من نفسه بسبب الغالبية المطلقة التي يتمتّع بها». 
وأضاف «الائتلاف سيجبر بهاراتيا جاناتا على إجراء المزيد من المشاورات».
 
تحدّيات محتملة 
من جهتها، أشارت زويا حسن من جامعة جواهر لال نهرو إلى أنّ مودي يواجه تحدّيات محتملة في المستقبل، محذّرة من أنّه «قد يواجه أمثالاً له» من «السياسيين الماهرين» مثل تشاندرابابو نايدو من حزب «تيلغو ديسام» ونيتيش كومار من حزب «جاناتا دال».
والسبت، اختير راهول غاندي، الخصم الرئيسي لمودي، مرشحاً لقيادة المعارضة الهندية في البرلمان، بعدما تحدّى توقّعات المحلّلين عبر مساعدته حزب المؤتمر على مضاعفة أعداد مقاعده في البرلمان. وتعدّ هذه أفضل نتائج يحقّقها حزب المؤتمر منذ وصول مودي إلى السلطة قبل عقد من الزمن.
وتمّ التصويت بالإجماع خلال اجتماع لقيادة حزب المؤتمر السبت على التوصية بانتخاب غاندي كقائد رسمي للمعارضة، وهو منصب كان شاغراً منذ العام 2014.

العالم

World

مودي يؤدي اليمين لولاية ثالثة رئيساً لوزراء الهند

target1559387823472577253.jpg

أدى رئيس الحكومة الهندية ناريندرا مودي، أمس، اليمين الدستورية لولاية ثالثة، بعد انتخابات دفعته للاعتماد على ائتلاف لمواصلة الحكم.

أدى ناريندرا مودي اليمين رئيساW للوزراء في الهند اليوم الأحد لفترة ثالثة على التوالي.
جاء ذلك أمام رئيسة البلاد دروبادي مورمو خلال حفل كبير أقيم بقصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي وحضره الآلاف من كبار الشخصيات ومنهم زعماء سبع دول في المنطقة ونجوم بوليوود ورجال صناعة.
ومودي هو ثاني من يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بعد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.
ويتولى مودي (73 عاماً) منصبه لولاية ثالثة في أعقاب الانتخابات التي انتهت في الأول من يونيو بدعم من 14 حزباً في التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا. وفي المرتين السابقتين فاز الحزب في الانتخابات بأغلبية مطلقة.
ويُنظر إلى النتيجة على أنها انتكاسة كبيرة للزعيم الذي يحظى بشعبية، إذ كانت استطلاعات الرأي تتوقع أن يفوز حزب بهاراتيا جاناتا بعدد أكبر من المقاعد التي فاز بها في عام 2019.
ويقول محللون إن من المرجح أن تشهد فترة مودي الجديدة تحديات مرتبطة بحشد الرأي العام حول قضايا سياسية مثيرة للجدل في ظل مصالح مختلفة للأحزاب والمعارضة الأقوى.

مودي يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في الهند لفترة ثالثة

أدى ناريندرا مودي اليمين رئيساً للوزراء في الهند اليوم الأحد لفترة ثالثة على التوالي.

حقق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فوزه الثالث في الانتخابات التشريعية.
وقال مودي، على منصة «إكس» بشأن ائتلافه: «وضع الشعب ثقته بالتحالف الوطني الديمقراطي للمرة الثالثة على التوالي». وأضاف: «إنها واقعة استثنائية في تاريخ الهند».
تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد في الانتخابات العامة في الهند، وفقاً لنتائج جزئية، ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع، وخلال 10 سنوات من الحكم، حول مودي المشهد السياسي للبلاد، حيث يرى أنصار رئيس الوزراء الهندي أنه زعيم قوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم.
أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها. وإجمالاً، المطلوب للأغلبية 272 مقعداً.
يتقدم تحالف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حتى الآن، نحو الفوز بالأغلبية خلال فرز الأصوات في الانتخابات العامة، لكن الأرقام كانت أقل بكثير من الفوز الساحق المتوقع في استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في أكبر انتخابات في العالم، وذلك بينما حققت أحزاب المعارضة بعض التقدم.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن «تحالف الهند» المعارض، بقيادة المؤتمر الوطني الهندي، المنافس اللدود لحزب «بهاراتيا جاناتا»، كان أداؤه أفضل من المتوقع.
وتوقعت استطلاعات الرأي التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء التصويت أن يفوز الائتلاف الحاكم بما بين 353 و401 مقعد.
وخلال الحملة، توقع مودي وحزب «بهاراتيا جاناتا» أن يفوز التجمع الوطني الديمقراطي بما يصل إلى 400 مقعد. وإذا تأكد فوز مودي رسمياً فإنه سيجعله أول رئيس وزراء للهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو، وسيمكنه من مواصلة مشروعه لإعادة تشكيل السياسة والاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وأعرب مودي نهاية الأسبوع عن ثقته في أن «الشعب الهندي صوّت بأعداد قياسية» لإعادة انتخاب حكومته بعد عقد على وصوله إلى رئاسة الوزراء أول مرة. وواجه معارضو مودي، صعوبة في التصدي لحملة حزبه الضخمة، إذ تضعفهم الخلافات الداخلية.
ويتعين على أي حزب الحصول على أغلبية بسيطة بـ272 مقعداً من أجل الفوز، علما بأن «بهاراتيا جاناتا» فاز بـ303 مقاعد في آخر انتخابات جرت عام 2019.

مودي يعلن فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات الهندية

target3567570780312809700.jpg

فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي وحلفاؤه بغالبية برلمانية حسبما أظهرت أرقام مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة "الثلاثاء".
ومع استمرار فرز عدد قليل من الدوائر الانتخابية، ضمن التحالف 272 مقعداً من مجموع مقاعد البرلمان البالغ 543، ما يكفي للحصول على غالبية برلمانية، وفق النتائج التي نُشرت على الموقع الالكتروني للمفوضية.
لكن بهاراتيا جاناتا نفسه فاز بـ 224 مقعداً، وسط توقعات بحصوله على ما مجموعه 240 مقعداً، مقارنة مع 303 مقاعد فاز بها قبل خمس سنوات.
وحصل حزب المؤتمر، أكبر أحزاب المعارضة، على 88 مقعداً مع توقعات بحصوله على 99 مقعداً في المجموع، مقارنة بـ 52 مقعداً حصل عليها في الانتخابات الماضية.

فوز تحالف مودي بالانتخابات العامة في الهند

فاز حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي وحلفاؤه بغالبية برلمانية حسبما أظهرت أرقام مفوضية الانتخابات في ساعة متأخرة "الثلاثاء".

تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد الثلاثاء في الانتخابات العامة في الهند، وفقا لنتائج جزئية، حيث لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يتم انتخاب مودي لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم.
ومن المقرر أن يستغرق فرز أكثر من 640 مليون صوت على مدى ستة أسابيع، وخلال 10 سنوات من الحكم، حول مودي المشهد السياسي للبلاد، حيث يرى أنصار رئيس الوزراء الهندي أنه زعيم عصامي وقوي نجح في تحسين مكانة الهند في العالم
وبعد مرور عشر ساعات على فرز الأصوات، أظهرت النتائج الجزئية التي أعلنتها لجنة الانتخابات الهندية أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي يتقدم في 196 دائرة انتخابية، وفاز بـ 45 مقعدا من بين 543 مقعدا برلمانيا، بما في ذلك مقعد واحد بالتزكية. وتقدم حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في 83 دائرة انتخابية وفاز في 15 منها.
إجمالا، المطلوب للأغلبية 272 مقعدا. في 2019، فاز بهاراتيا جاناتا بـ303 مقاعد.
حزب مودي جزء من الائتلاف الديمقراطي الوطني الذي تصدرت أحزابه نتائج 287 دائرة، وفقا للفرز الأولي، وفاز فيها بهاراتيا جاناتا في اثنتين.
أما حزب المؤتمر فهو جزء من تحالف إنديا الذي تصدر 230 دائرة.
لا تنشر المفوضية بيانات عن نسبة الأصوات التي تم فرزها، ويتوقع أن تتغير الاحصائيات الأولية.

ائتلاف ناريندرا مودي يتصدر النتائج الجزئية للانتخابات الهندية

تصدر ائتلاف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نتائج الانتخابات بحصوله على أغلبية المقاعد الثلاثاء في الانتخابات العامة في الهند، وفقا لنتائج جزئية، حيث لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يتم انتخاب مودي لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2335.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش.
ولامست الأسعار أدنى مستوى منذ ما يقرب من شهر أمس الاثنين قبل أن ترتفع واحدا بالمئة في ختام التعاملات.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 بالمئة إلى 2355.50 دولاراً.
ومن المزمع صدور تقرير الوظائف يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
وشهدت أسواق الأسهم في الهند، المستهلكة الرئيسية للذهب، عمليات بيع كثيفة بعد أن أظهر فرز مبكر للأصوات أن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لا يتجه نحو تحقيق فوز ساحق كما كان متوقعا.
وقالت سوني كوماري، خبيرة السلع الأساسية في مجموعة إيه.إن.زد "قبل ظهور نتائج الانتخابات مباشرة أو خلال فترة الانتخابات، سيكون الطلب على الذهب ضعيفا بسبب القيود المفروضة على المعاملات النقدية".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 30.01 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1008.00 دولارات والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 915.00 دولارا.

الذهب يفقد بريقه مع تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف الأمريكية

قث

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد الارتفاع واحدا بالمئة في الجلسة السابقة، إذ يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع بحثاً عن مزيد من الدلالات بشأن حالة سوق العمل وما إذا كانت ستثني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

من المتوقع صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند اليوم الثلاثاء حيث تتوقع أحدث استطلاعات الرأي فوز تحالف "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتمكن بعد ذلك من الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات أخرى .
وكان مودي قد أعلن عن ثقته بالفوز بعد وقت قصير من إغلاق آخر مراكز الاقتراع في عطلة نهاية الأسبوع، حيث كتب على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "يمكنني أن أقول بثقة إن شعب الهند قد صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب حكومة التحالف الوطني الديمقراطي".
ووضع مودي معايير عالية للنجاح، حيث قال إن التحالف الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا سيفوز بأكثر من 400 من أصل 543 مقعدا المطروحة للانتخابات، وبالتالي سيعزز أغلبيته.
وبعد انتهاء الانتخابات التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع لمجلس النواب "لوك سابها"، يجب فرز مئات الملايين من الأصوات. وبما أن الهند هي أكثر دول العالم سكانا، كانت هذه أكبر انتخابات في العالم.

مودي واثق من الفوز مع ترقب نتائج الانتخابات في الهند

غ56

من المتوقع صدور نتائج الانتخابات البرلمانية في الهند اليوم الثلاثاء حيث تتوقع أحدث استطلاعات الرأي فوز تحالف "التحالف الوطني الديمقراطي" الحاكم بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي سيتمكن بعد ذلك من الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات أخرى .

أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، ثقته بالفوز بولاية ثالثة بعد ستة أسابيع من بدء التصويت للانتخابات العامة الذي انتهى في فاراناسي، العاصمة الروحية للهندوس وأحد المعاقل الأساسية للزعيم القومي.
وكان مودي (73 عاماً) قاد حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا إلى فوز ساحق في الانتخابات في سنتي 2014 و2019.
ومن المقرر فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات الثلاثاء.
وبُعيد إغلاق مراكز الاقتراع، أكد مودي في منصة إكس: «أستطيع أن أقول بثقة إن شعب الهند صوت بأعداد قياسية لإعادة انتخاب الحكومة». 
وأظهر استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن-نيوز 18» الهندية أمس، بعد انتهاء التصويت أن مودي في طريقه إلى تحقيق فوزه الساحق الثالث على التوالي في الانتخابات. 
ووفقاً للاستطلاع، يتوقّع أن يحصل حزبه على 355 مقعداً على الأقل في مجلس النواب، متجاوزاً الغالبية المحددة بـ272 مقعداً. 
وكانت فاراناسي التي تعد العاصمة الروحية للهندوس بجوار نهر الغانج، واحدة من المدن الأخيرة التي أدلى فيها الناخبون بأصواتهم في ظل درجات حرارة خانقة بلغت أمس 45 درجة مئوية وهي سقف تخطته العديد من المدن في الأيام الأخيرة. 
وقالت السلطات في ولاية بيهار الجمعة إن عشرة من الموظفين الذين كانوا يحضّرون لليوم الأخير للانتخابات، قضوا الخميس بسبب موجة الحرّ التي تضرب البلاد.
معقل أساسي
وتعدّ فاراناسي من المعاقل الأساسية لمودي، وتبرز بصورة جلية التداخل بين الدين والسياسة في حقبته. وقال فيانيندرا كومار سينغ الذي يعمل في أحد فنادق المدينة التي يؤمها المؤمنون الهندوس للحج إن «مودي يفوز بشكل واضح».
وأجمع المحللون على ترجيح فوز مودي على حساب الائتلاف المعارض له الذي لم يتمكن حتى من الاتفاق على اسم واحد لترشيحه إلى منصب رئيس الوزراء.

انتخابات الهند.. مودي يتجه إلى فوز ساحق بولاية ثالثة

target5608898712308952389.jpg

أبدى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس، ثقته بالفوز بولاية ثالثة بعد ستة أسابيع من بدء التصويت للانتخابات العامة الذي انتهى في فاراناسي.

نتائج البحث عن: بهاراتيا جاناتا